اصدر القاضي موشي بار-عام حكما استثنائيا بعد مفاوضات دامت اسبوعين بين الكنيسة الارثوذكسية اليونانية والصندوق القومي اليهودي קק״ל٫ وجاء في القرار ان على الكنيسة تعويض الاخيرة بمبلغ 13 مليون دولار بخصوص ايجار 520 دونمًا في العاصمة القدس في حيي الطالبية ونيوت.
وكانت المفاوضات فد فشلت بين الطرفين بعد ان اتفقا على قيمة التعويض وهو نصف المبلغ الذي أقرته المحكمة.
كما ان القرار لا يلزم الصندوق القومي اليهودي بحذف مذكرات التحذير المسجلة لصالحه على قطع الاراضي المبنية عيها بيوت المستأجرين، وهذا ما رحب به اصحاب الشقق وعددها 1100 شقة، وهم المهددون باخلاء بيوتهم على ايدي رجال الاعمال الذين اشتروا الاراضي، وهذا خلافا لاتفاقية التسوية التي كان من المفترض ان يتم التوقيع عيها.
وكانت قضية الاراضي قد ابتدأت في عام 2000 مع ان جذورها ابتدأت في الخمسينات من القرن الماضي، عندما قام الصندوق القومي اليهودي بتأجير 520 دونم من الكنيسة الارثوذكسية اليونانية في ثلاث اتفاقيات منفصلة تنتهي صلاحيتها بعد خمسين سنة، اي ما بين 2050 و 2052.
ويحتفظ الصندوق القومي اليهودي بالحق في تمديد عقد الايجار، وتحديد ثمن استمرار عقد الايجار في المفاوضات. وقد تم بناء بيوت سكنية ومؤسسات عامة على هذه الاراضي، وكان اصحاب الشقق مستأجرين فرعيين من الصندوق القومي اليهودي.
وكان سمسار العقارات اليهودي يعقوب رابينوفيتش قد عمل بمساعدة رجل اخر يدعى ديفيد عام 2000، وادعى هذا السمسار انه مقابل رسوم سمسرة قدرها 20 مليون دولار، سيكون قادرا على تمديد عقود ايجاد الصندوق القومي اليهودي للمجمع لمئات السنين، وحول الصندوق المبلغ الى رابينوفيتش ليتضح لاحقا انه عقد وهمي، وتم الغائه في المحكمة في النهاية. وتم ادانة السمسار ومساعده وسجنهما، وتابع الصندوق في القضية ورفع دعوة ضد الكنيسة الارثوذكسية اليونانية من بين اخرين مع انها هي ايضا تم خداعها. لكن في اللحظة الاخيرة امتنع البطريرك على التوقيع على الاتفاقية وادعى منذ ذلك الحين انه غير ملزم بها.
واستمر الصندوق القومي على مر السنين بالمطالبة بدفع تعويض كامل على الرغم من عدم توقيع البطريرك على الاتفاقية لان الكنيسة ايضا تم خداعها، وفي المرحلة المتقدمة التي وصلت اليها المفاوضات تم فرض الحكم بالزام الكنيسة على دفع المبلغ الكامل بالرغم من عدم التوقيع، ويبدو ان البطريرك قد أدرك أنه إذا رفض لن يحصل على اعتراف الحكومة الذي يحتاجه. من أجل أداء دوره.
وكانت المحكمة قد قبلت الدعوى، وفي حكم استثنائي أمرت البطريركية بدفع 13 مليون دولار للصندوق القومي اليهودي، بالاضافة الى الفائدة على النحو الذي يقتضيه القانون.
