في قرارٍ تاريخي، أصدرت محكمة عراقية حكمًا بتحويل الأم المسيحية، إلفين جوزيف، وأطفالها الثلاثة إلى الإسلام، استنادًا إلى قانون الأحوال الشخصية في البلاد. هذا القانون ينص على أن يتبنى الأطفال دين أحد الوالدين الذي يعتنق الإسلام.
إلفين جوزيف، من سكان دهوك في كردستان العراق، أعربت عن ضيقها في مقابلة قائلة: "أنا مسيحية. أنا متزوجة من رجل مسيحي. أطفالي مسيحيون. لقد تعلمت بلغتنا. جميع وثائقي الرسمية تشير إلى أنني مسيحي. لقد تم تسجيل زواجنا من قبل الكنيسة".
الاضطراب القانوني بدأ عندما اعتنقت والدة إلفين الإسلام بعد الطلاق ثم الزواج مرة أخرى من رجل مسلم. بموجب قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، يجب تحويل أبناء الوالدين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى الدين الذي يعتنقه أحد الوالدين. هذا القانون يهدف إلى الحفاظ على الهوية الدينية، ولكنه يؤثر أيضًا على الحقوق الزوجية والميراث والحضانة وفقًا للشريعة الإسلامية.
زوج إلفين، سامي بطرس، شهد تجربته مع مكتب وثائق الهوية الوطنية. قال: "قالوا إن حماتي اعتنقت الإسلام، فيجب على زوجتي أيضًا أن تعتنق، وبالتالي يجب تغيير دين أطفالنا من المسيحية إلى الإسلام".
هذا الحكم أثار قلقًا كبيرًا بين المدافعين عن حقوق الإنسان، وانتقد أكرم ميخائيل، المحامي المتخصص في الدفاع عن العائلات المسيحية في حالات مماثلة، هذا القانون الذي يجبر الأشخاص على اعتناق الإسلام. المجتمع الدولي أيضًا أبدى اهتمامًا بهذه القضية، ونشرت منظمة International Christian Concern تقريرًا عن التداعيات الأوسع نطاقًا على الحرية الدينية في العراق.
في نقطة محورية، أُقيم مؤتمر في الجامعة الكاثوليكية في أربيل حول قانون الأحوال الشخصية في العراق. شارك في المؤتمر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وشخصيات بارزة من الطائفة المسيحية في الشرق الأوسط. تمت مناقشة تداعيات هذا القانون ومقارنته بالقوانين الدينية في البلدان المجاورة مثل لبنان والأردن وسوريا، حيث يحكم المسيحيون قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهم.
وفي ختام المؤتمر، أُصدرت توصيات للقادة المسيحيين للدعوة إلى إصلاحات في قانون الأحوال الشخصية العراقي، بهدف حماية حقوق العائلات المسيحية والحفاظ على هويتهم الدينية والشخصية.
