يطالب الفاتيكان بهذه الأيام الحكومة الاسرائيلية بإعادة جزء من جبل صهيون الذي يقع في جبال جنوب - غرب مدينة القدس القديمة خارج الاسوار، مكان قبر الملك داود. ويقول الفاتيكان ان هذه المنطقة ملك له.
تمثال الملك داود مع قيثارته على جبل صهيون
وتملك الكنائس المسيحية بحسب قانون الاسرائيلي ما يقارب 100,000 دونم في المناطق الأكثر طلبًا في اسرائيل. ويتركز قانون الاراضي في اسرائيل على تشريعات الامبراطورية العثمانية المعروفة باسم "مجلة الاحكام العدلية" الذي سُنّ عام 1858، وقانون آخر سنّ عام 1867 وسمح للرعايا الأجانب الذين لا يملكون المواطنة العثمانية بشراء الاراضي في جميع أنحاء الامبراطورية.
وقد تم شراء غالبية الأراضي على يد ممثلين من عدة طوائف مسيحية قاموا بدفع مبالغ مالية مختلفة للسلطان العثماني. وكان البيع يتم بغالبية الاحيان بسبب ضغوطات تمارسها الحكومات الاوروبية على الدولة العثمانية الضعيفة، والأراضي الاخرى كانوا يدفعون ثمنها لاصحابها العرب او البدو.
في عام 1917 طرد البريطانيون الأتراك من الاراضي المقدسة ولم تعترف الحكومة البريطانية الا بجزء من التشريعات العثمانية للاراضي وذلك بحسب مصالح الامبراطورية البريطانية، وبالاضافة الى ذلك، اصدر البريطانيون قوانين جديدة تناسب احتياجاتهم.
أغلبية اراضي الكنائس تم شرائها في منتصف القرن التاسع عشر حتى الاحتلال البريطاني، البعض منها كان بواسطة رشاوة الحكام العثمانيين. قبل ذلك في فترات سابقة بعد الحروب الصليبية، كان هناك مواقع ومباني فردية منها المحصّن يقطنها عدد من رجال الدين بشكل منتظم.
بعض المواقع الهامة للمسيحيين مثل قمة جبل التجلي، جبل التطويبات، كنيسة نياحة العذراء على جبل صهيون ومناطق اخرى بالقدس تم شرائها من الحكام العثمانيين. أما جبل الكرمل وكفر ناحوم على سبيل المثال فقد تم شرائهم من البدو في تلك المناطق. مناطق اخرى في شمال اسرائيل تم شرائها بنفس الطريقة.