إدعى وزير الداخلية الجزائري صلاح الدين دحمون، ان اتهام السلطات في بلاده بغلق كنائس، "غير دقيق" كون الأمر يتعلق بدور عبادة غير مرخصة تمارس "أنشطة مشبوهة" على حد تعبيره.
جاء ذلك بعد ان تداولت خلال الايام الماضية مواقع وصفحات تابعة لمسيحيي الجزائر صورًا وفيديوهات لقوات الأمن وهي تقوم بتشميع أماكن عبادة بمحافظتي تيزي وزو وبجاية بشكل خلف احتجاجات واسعة.
وحسب وزير الداخلية فإن الأمر يتعلق بأماكن عبادة غير مرخصة وبالتحديد هي مستودعات للدجاج واسطبلات تحولت إلى مقار لديانة ما"، في إشارة إلى المسيحية، وأصحاب هذه الأماكن يتلقون "أموالًا مشبوهة لا يُعرف من أين تأتي والأعمال داخلها هي أعمال مشبوهة".
ويحكم الحياة الدينية لغير المسلمين في الجزائر قانون ممارسة الشعائر الدينية الذي صدر في فبراير 2006، وبموجب هذا القانون، فإن التبشير الديني، من قبل غير المسلمين، "جريمة يعاقب عليها بغرامة أقصاها مليون دينار ( 13 ألف دولار) والسجن 5 سنوات.
وباشرت السلطات الأمنية في تيزي وزو، يومي 15 و16 تشرين الأول/أكتوبر، إغلاق عدد من دور العبادة التابعة للكنيسة البروتستانتية، بناءً على قرار الوالي محمود جامع، بحجة "عدم حصولها على تراخيص لممارسة نشاطها" من اللجنة الوطنية للشعائر الدينية.
وجرى إغلاق أكبر كنيسة في الجزائر، "كنيسة الإنجيل الكامل" في تيزي وزو، في 15 تشرين الأول/أكتوبر، على الرغم من توافر الشروط الإدارية لممارسة النشاط الديني داخلها.
