أبطلت محكمة عليا في إقليم السند بباكستان، الإثنين، زواج فتاة كاثوليكية تبلغ من العمر 13 عاما بمسلم اختطفها وتزوجها قسرا.
لم تنظر المحكمة بعد في التحول القسري المزعوم لأرزو رجا إلى الإسلام.
وحكم القضاة بأن أرزو باعتبارها فتاة قاصر لا يمكنها الزواج شرعا من علي أزهر (44 عاما) وبالتالي لا يمكنها العودة إليه. وبدلاً من إعادة الحضانة إلى والديها، ذكر القضاة أنه عند سؤالها عما إذا كانت ترغب في الذهاب مع والديها أو العودة إلى منزل الملجأ حيث مكثت أثناء البت في قضيتها، أجابت بأنها لا تريد الذهاب إلى أي منهما.
وحكم القضاة بعد ذلك أن المحكمة "ليس لديها خيار" سوى إعادتها إلى بيت المأوى، وأنه سيوفر لها الأمن والتعليم. كما أمرت المحكمة بأن الأشخاص الذين ترغب في مقابلتهم هم فقط من يمكنهم زيارتها.
تتعرض الفتيات القاصرات في مثل هذه الحالات في باكستان لضغوط شديدة، بما في ذلك التهديدات لهن ولأسرهن، للإدلاء بأقوال كاذبة. قال مصدر في كراتشي لـ Morning Star News إن رجال دين إسلاميين زاروا أرزو مؤخرًا في منزل الملجأ وربما ضغطوا عليها للالتزام بتصريحاتها السابقة بأنها تزوجت وتحولت للاسلام بإرادتها.
وأمرت المحكمة ضابط التحقيق بتسجيل إفادة أخرى من أرزو خلال ثلاثة أيام.
أمر القضاة الضابط أيضًا بالمضي قدمًا في التحقيق بموجب قانون تقييد زواج الأطفال في السند، 2013. القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2014، رفع الحد الأدنى لسن الزواج في المقاطعة إلى 18 عامًا، وأقر ان الزواج أو المساعدة على زواج طفل قاصر يعتبر جريمة جنائية.
ولم تذكر المحكمة إمكانية إجبار أرزو على ممارسة الجنس مع المتهم خلال الفترة التي أمضتها مع أزهر، مما سيؤدي إلى اتهامه باغتصاب قاصر. وبدلاً من ذلك، أمرت المحكمة الشرطة بتوجيه الاتهام إليه بموجب قانون زواج الأطفال، وهي جريمة تستحق الكفالة بحد أقصى ثلاث سنوات أو غرامة قدرها 100 ألف روبية (630 دولارًا أمريكيًا) أو كليهما.
يمكن للمحكمة أن تبقي أرزو في الملجأ حتى تبلغ 18 عامًا، لكن المدافعين عن الحقوق الدينية يأملون في حل الحضانة النهائية عندما تنظر المحكمة في قضية التحول في غضون أسبوعين.
