اصبح الاجهاض غير قانوني في عدد من الولايات الامريكية بعد حكم المحكمة العليا الامريكية في قضية دوبس ضد جاكسون لمنظمة صحة المرأة والذي ينص على أن الدستور لا يحتوي على الحق في الإجهاض.
قرار دوبس ، الذي صدر يوم الجمعة ، ينقض قرار رو ضد وايد لعام 1973 الذي شرع الإجهاض في جميع أنحاء البلاد. سيتم الآن البت في شرعية الإجهاض على أساس كل دولة على حدة. كما ذكرت صحيفة كريستيان بوست سابقًا ، ستحظر 21 ولاية الإجهاض تمامًا أو تقيده بشدة أكثر مما كانت عليه قبل رو بعد عكس القرار.
حدد معهد غوتماشر المؤيد للإجهاض 13 ولاية لديها "قوانين مطلقة" تحظر الإجهاض في حالة عكس رو: أركنساس ، أيداهو ، كنتاكي ، لويزيانا ، ميسيسيبي ، ميسوري ، نورث داكوتا ، أوكلاهوما ، داكوتا الجنوبية ، تينيسي ، تكساس ويوتا ووايومنغ. في الأيام التي أعقبت قرار دوبس مباشرة ، دخل حظر الإجهاض حيز التنفيذ بالفعل في 11 ولاية ، على الرغم من أن قاضي المحكمة الأدنى قد أسقط بالفعل اثنتين منها باعتبارها غير دستورية.
أصبحت ميسوري أول ولاية تحظر الإجهاض بعد قرار دوبس يوم الجمعة ، حيث أصدر المدعي العام الجمهوري إريك شميت رأيًا أعلن فيه أن "المحكمة العليا للولايات المتحدة قد ألغت ، جزئيًا ، قضية رو ضد وايد" ، وبالتالي منح "الولاية" ولاية ميسوري سلطة تنظيم الإجهاض إلى الحد المنصوص عليه "في القسم 188.017 من" قانون الحق في حياة الطفل غير المولود ”.
ينص هذا الجزء من القانون على أنه "على الرغم من أي نص قانوني آخر مخالف ، لا يجوز إجراء أي إجهاض أو تحريضه على امرأة ، إلا في حالات الطوارئ الطبية“.
